الاثنين زوجا علمنا هذا أيضا ؛ بل هذا هو « 1 » على أنا نعلم هذا في نفسه . وإن « 2 » كانت الصغرى اتفاقية ، والكبرى لزومية ، فقد يظن أنه قياس مفيد . فإنه يجوز أن يكون الأكبر غير معلوم الوجود بالقياس إلى الأصغر ؛ بل إلى شئ « 3 » يعلم أنه موجود معه ، فيعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر الآن ؛ ولم يكن قبل ذلك يعلم .
لكن « 4 » هذه الإفادة ، إلى حد ما ، على « 5 » سبيل تذكير ما . وذلك لأنك لما « 6 » علمت وجود الأوسط في نفسه ، علمت منه وجود الأكبر في نفسه ، لا من القياس .
وأنت مع ذلك تعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر ومع كل شئ في العالم ، فلم يكن إدخالك « 7 » الأصغر مفيدا شيئا يعتد به . هذا إن كانت الكبرى موجبة .
وأما إن كانت سالبة للموافقة أو للزوم ، فلا يخلو إما أن تكون الموجبة لزومية ، أو اتفاقية . فإن كانت اتفاقية ، وكان الموافق لا يلزم عن وضعه شئ بشرط وضع الأصغر معه ، إذ « 8 » قلنا : ولا شئ من أوضاعه الممكنة يلزمه الأكبر ، فمن « 9 » أوضاعه اشتراط الأصغر معه « 10 » . وهذا في اللزومية ظاهر أيضا . وإن كانت الصغرى « 11 » محالا ، والأوسط جائزا ، والكبرى سالبة اللزوم ، فيجب أن لا يلزم الأكبر عن الأصغر البتة ، وإلا لكان السلب « 12 » الكلى كاذبا ، لست أعنى كاذبا بحسب الأمر في « 13 » نفسه بل بحسب الالتزام ، ولو اعتبر بحسب الأمر في نفسه « 14 » لكانت الصغرى كاذبة ، إذ كان « 15 » الأوسط جائز الوجود أو حقا . وهذا « 16 » شئ قد
هامش
( 1 ) هو : ساقطة من سا
( 2 ) وإن : فإن سا .
( 3 ) إلى شئ : الشئ شئ س .
( 4 ) لكن : + يعلم سا
( 5 ) على : وعلى ع ، عا
( 6 ) لما : إذا سا .
( 7 ) إدخالك : إدخال ن .
( 8 ) إذ : فإذ ب ؛ إذا د ، ن ؛ فإذا ع ، م
( 9 ) فمن : من د ، س ، سا ، ن ، ه .
( 10 ) معه : منه ع .
( 11 ) الصغرى : الأصغر س ، ه .
( 12 ) وإلا لكان السلب :
وإلا لزم أن يكون السلب ن .
( 13 ) في ( الأولى ) : بل ن
( 14 ) بل . . . . نفسه : ساقطة من م .
( 15 ) إذ كان : وكان ع
( 16 ) وهذا : + وهكذا عا .