عليه آ ، فهو شئ ، ذلك الشئ يسلب دائما عنه أنه ب ، أنتج ليس آ ب ، « 1 » وذلك بالضرورة . فإنك يمكنك أن « 2 » تجعل بدل قولك شئ مسلوب عنه كذا اسما مفردا .
وحينئذ يمكنك أن تزيد جهة الضرورة في جميع ذلك ، وينتج ضرورية .
وأما إذا « 3 » أخذت العامة « 4 » مطلقة « 5 » ، لم يجب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين ، لأنه يمكن أن تكون تلك « 6 » المطلقة تصدق على ضرورية ، وفي تلك « 7 » المادة لا تجب نتيجة . وهذا معنى أنه لا ينتج . فلنعد إلى اقتصاص المشهور في ذلك .
الضرب الأول من ذلك : كل « 8 » ج ب بالإطلاق ، وبالضرورة « 9 » لا شئ من آ ب ، فينعكس « 10 » إلى الأول ، فينتج : أنه بالضرورة لا شئ من ج آ . وهذا لا منازعة فيه .
والثاني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى .
وأما الثالث فمثل قولنا : كل ج ب بالضرورة ، ولا شئ من آ ب بالإطلاق الغير الضروري . وليكن « 11 » مما ينعكس حتى يكون « 12 » فيه « 13 » تمام المقارنة . وما ينعكس مما ليس بضروري لا يجوز أن يكون إلا نوعا من المطلقة الصرفة ، أو يكون بمعنى ما حصل في الوجود وقتا ما ، حتى « 14 » ينعكس على « 15 » نحو ما قيل .
فأما إن « 16 » كانت الكبرى مطلقة « 17 » بالمعنى الأول فقد علم أنها إذا انعكست صارت ولا شئ من ب آ ، ما دام موصوفا بأنه ب ، وكل ج ب دائما ، فينتج كما علمت ضرورية .
هامش
( 1 ) آ ب : ج آ س ، سا ، ع ، ه .
( 2 ) أن : + تجعل بدل قولك شئ ع .
( 3 ) إذا : ساقطة من س
( 4 ) العامة : للعامة ن
( 5 ) العامة مطلقة : المطلقة العامة سا .
( 6 ) تلك ( الأولى ) : ساقطة من د ، ن
( 7 ) وفي تلك : فتلك ع .
( 8 ) كل : ساقطة من ه
( 9 ) وبالضرورة : بالضرورة د .
( 10 ) فينعكس : ينعكس ع .
( 11 ) وليكن : ولكن ع
( 12 ) يكون :
ساقطة من م
( 13 ) فيه : ساقطة من س .
( 14 ) حتى : ساقطة من د ، ن
( 15 ) على : ساقطة من د .
( 16 ) إن : إذا ع
( 17 ) مطلقة : مطلقا م .