إذن المالك في عقد العبد والأمة 494
حكم الولد فيما كان الأبوان رقاً 499
لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك 505
لو زوّج عبده أمته 514
زواج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن 516
زواج العبد بأمة لغير مولاه 518
زواج الأمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصة أحدهما 521
نكاح المملوكة لو أعتقت 524
حكم المهر لو تزوج المالك أمته 544
لو زوّج عبده بحرّة ثمّ باعه 547
لو باع أمته ثمّ ادعى أنّ حملها منه 547
نكاح ملك الرقبة 554
الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ 571
ولد المحلّلة للحرّ 573
وطء الأمة مع وجود غيرها في البيت 575
اشتراط تعيين المدّة في التحليل 576
العيوب التي يردّ بها النكاح 579
أحكام العيوب 599
حكم العيوب الحادثة 599
لو علم أحدهما بالعيب ولم يبادرا بالفسخ 601
الفسخ بالعيب 602
فسخ الرجل من دون إذن الحاكم 602
لو اختلفا في العيب 603
فسخ أحدهما بأحد العيوب قبل الدخول وبعد 603
إقرار الزوج في ثبوت العنن 607
لو ثبت العنن بأحد الوجوه 611
التدليس 614
لو تزوج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة 617
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 637
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٦٣٧