( الفصل الأول )
في ذكر بعض الأخبار التي جاءت في النص
على عدد الاثني عشر من الأئمة
من طريق العامة ، على طريق الاجمال
إعلم : أن الخبر إذا رواه المعترف بصحته ، الدائن بصدقه ، ووافقه في
ذلك المنكر لمضمونه ، الدافع لما اشتمل عليه ، فقد أسفر فيه الحق عن وجه
الدلالة ، لاتفاق المتضادين في المقالة ، إذ لو كان باطلا لما توفرت دواعي
المنكر له في نقله وهو حجة عليه ، بل كانت منه الدواعي متوفرة في دفعه على
مجرى العرف والعادة ، لا سيما وقد سلم من نقل معارضة تسقط الحجة به ،
أو دعوى تكافئه في الظاهر فتمنع من العمل عليه والاعتقاد به ، وإذا كانت
الأخبار الواردة في أعداد الأئمة عليهم السلام بهذه الصفة فقد وجب القطع
بصحتها .
فمما جاء من الاخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الامامية في
ذلك وصححوها : ما رواه الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي
- محدث خراسان - قال : أخبرنا أبو العباس المستغفري قال : حدثنا أبو
الحسين ( 1 ) نصر بن أحمد بن إسماعيل الكسائي ( 2 ) ، أخبرنا أبو حاتم جبريل
ابن مجاع الكسائي ، أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : وأخبرنا أبو القاسم
الكاتب ، أخبرنا أبو حامد الصائغ ، أخبرنا أبو العباس الثقفي ، حدثنا قتيبة .
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) : الحسن .
( 2 ) في نسخة ق : الكشاني .