3 - المذهب الاقتصادي والقانون المدني
كما يختلف المذهب الاقتصادي عن علم الاقتصاد ، فكذلك نجده يختلف عن القانون المدني .
فالقانون المدني ، بنظرة عامة ، هو عبارة عن مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد ضمن قسمين رئيسيين : الأحوال الشخصية ، والمعاملات . وهذه المعاملات عبارة بدورها عن قواعد تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث الإلتزامات أو الحقوق ، شخصية كانت تلك الحقوق ، أو عينية « 1 »
في حين ، أن المذهب كما مر ، مجموعة نظريات أساسية تعالج وتنظم مشاكل الحياة الاقتصادية وفق مقتضيات العدالة على ضوء أفكارها ومفاهيمها .
وعلى ضوء ذلك ، ندرك عدم إمكان أن يكون القانون المدني لمجتمع ما نفس مذهبه الاقتصادي المطبق فيه .
ومن هنا نجد كل دولة من الدول التي تطبق الرأسمالية المذهبية
پاورقی
( 1 ) راجع لمزيد من الإطلاعات كتاب مصادر الالتزام للدكتور عبد المجيد الحكيم ص / 3 1 .