وبه يتضّح فساد ما هو المحكيُّ عن ابن بابويه « 1 » ، ومصباح المرتضى « 2 » ، وبعض كتب المفيد « 3 » ، والمبسوط « 4 » ، من أنَّ العبرة في القضاء بحال الوجوب ؛ لأنَّ الفائت هو ما خُوطب به في الحالة الأُولى ؛ لأنَّه لو صلّاها حينئذٍ لصلّاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته . وقد نسب إلى ظاهر الأدلّة وإجماع أصحابنا « 5 » .
أمَّا ظاهر الأدلّة فقد عرفناه بضدّ ما قالوه .
وأمَّا الإجماع فممنوع ؛ لقيام الشهرة على الخلاف ، ولاحتمال استناده إلى خبر زرارة .
ونكتفي بهذا المقدار في الكلام عن الكبرى والقاعدة العامّة في وجوب مطابقة القضاء للأداء .
مناقشة الفقيه الهمداني في المقام
نعم ، لابدَّ من التعرّض إلى الوجه الذي احتمله الفقيه الهمداني « 6 » ،
Footnote
( 1 ) أُنظر : جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة .
( 2 ) حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر 480 : 2 ، كتاب الصلاة ، المقصد الخامس في صلاة المسافر ، النظر في القصر ، مسألة لو فاتت هذه الصلاة . . . .
( 3 ) راجع جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة .
( 4 ) أُنظر : المبسوط 139 : 1 ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة المسافر .
( 5 ) أُنظر : جواهر الكلام 383 : 14 ، الفصل الخامس في صلاة المسافر ، اللواحق ، المسألة الخامسة في أنَّ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة .
( 6 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) 2 ق 619 : 2 ، كتاب الصلاة ، جواز القضاء احتياطاً .