والكلام عنها - عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن بُريد الكنّاسي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال ( عليه السلام ) :
« إذا جازت تسع سنين . فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين »
. قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين ، فبلغها ذلك فسكتت ، ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها ؟ قال :
« ليس يجوز عليها رضاً في نفسها ، ولا يجوز لها تأبٍّ ولا سخطٌ في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين . وإذا بلغت تسع سنين ، جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي ، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء »
. قلت : أفتقام عليها الحدود وتُؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وإنَّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال :
« نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها »
. قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال :
« يا أبا خالد ، إنَّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يُشعر في وجهه ، أو يُنبت في عانته قبل ذلك »
. قلت : فإن أُدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك ، فمكث معها ما شاء الله ، ثُمَّ أدرك بعدُ فكرهها وتأبّاها . قال :
« إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنةً ، فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي أن يردّ على أبيه ما صنع ، ولا يحلّ له ذلك »
. قلت : فإن زوّجه أبوه ، ودخل بها وهو غير مدركٍ ، أتُقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال :
« أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يُجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، يُؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنةً ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم »
. قلت له : جعلت فداك ، فإن طلقها في تلك الحال ، ولم يكن قد أدرك ، أيجوز طلاقه ؟
كتاب البيع تقريراً لما أفاده السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٧