المطلب الرابع في مقدّمة الواجب
وهي كلّ ما يتوقّف عليه الواجب في تحقّقه ، ويحتاج إليه في وجوده ، وقبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً تبعاً للقوم :
الأمر الأوّل : في عدم كون المسألة أصولية
المبحوث عنه في هذه المسألة وإن كان هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقّف عليه ، لكن مع ذلك لا تكون المسألة أصولية ، بل هي من المبادئ الأحكامية ، وقد حقّقنا في محلّه الفرق بين المسائل الأصولية وغيرها ، ووجه امتياز مسائل العلوم بعضها عن بعض « 1 » فالمسألة ليست أصولية على ما حقّقنا .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 10 - 17 .