الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 19
عدم دلالة المقبولة على اشتراط الاجتهاد المطلق 22
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختري 24
الاستدلال بمشهورة أبي خديجة وصحيحته 25
حول جواز القضاء للعامّي مستقلًاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل : 28
استقلال العامّي في القضاء 28
جواز نصب العامّي للقضاء 35
جواز توكيل العامّي للقضاء 38
الأمر الرابع : فيمن تؤخذ عنه الفتوى 41
تقرير الأصل في وجوب تقليد الأعلم 41
مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم 45
في بناء العقلاء على أصل التقليد 45
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة 47
دفع الشبهة المذكورة بأمرين :
الأوّل : تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة شيعتهم إلى الفقهاء 49
الثاني : عدم ردع الأئمّة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 57
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ومقتضاه 58
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا ؟ 62
مقتضى الأدلّة الشرعية في لزوم تقليد الأعلم وعدمه 64
استدلال القائلين بجواز تقليد المفضول 64
الأوّل : الآيات 64
الثاني : الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول 70
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 162
مساهمون: السيد الخميني
صالاجتهاد والتقليد ١٦٢