مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض 288
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة 293
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام 296
الأمر السابع : في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت 299
حكم إدراك ركعة من العصر والعشاء والصبح مع الشرائط الاختيارية 299
حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية 303
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية 306
حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري 306
مقتضى القواعد في المقام 306
مقتضى الروايات الخاصّة 308
المقصد الثاني : في الاستحاضة
القول : في حقيقة الاستحاضة 317
في ذكر معنى الاستحاضة لغة 317
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة 321
الكلام يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة 323
عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة 326
المقام الثاني : في بيان حدود دلالة الروايات 328
الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة 328
المقام الثالث : في أنّ « كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة » 336
كلام بعض الأعلام وردّه 336
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة 339
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 658
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۶۵۸