مع أنّه لو ثبت في مورد خلاف ما حكم به العقل ، فلا بدّ من توجيهه ، ولو بأن يقال : إنّه حكم تعبّدي ، والتكثّر والتجزّؤ حكميان ، لا واقعيان ، فيعمل في مورد إرث الخيار على القواعد .
ثمّ إنّ لازم كون الخيار للمجموع أو لصرف الوجود ، عدم تأثير الفسخ إلّامع اجتماعهم ، وعدم تأثير التنفيذ أيضاً إلّامعه ، وليس للوارث المريد للفسخ ، إلزام غيره عليه ، كما ليس له إلزامه على الإسقاط ، وهو واضح .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — Page 407
Contributors: السيد الخميني
P.407