السؤال ، فلا يفهم حكمها من الجواب إلّابإلغاء الخصوصية التي قد ظهر حالها ، فلم تبق غير أدلّة تحريم الربا ، المستفاد منها عدم الغرامة بلا معارض ، ومعها لا يصحّ الرجوع إلى حكم العقلاء في ثبوت الأرش .
ولا يثبت الأرش أيضاً فيما لا يوجب العيب نقصاً في القيمة ، وكذا فيما إذا لم يكن خروج المبيع عن خلقته الأصلية ، موجباً لنقصه ، وهو واضح .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 107
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۱۰۷