بحث في معنى الشرط 128
في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية 135
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات 139
دلالة الحديث على نفوذ الشرط 140
أدلّة لزوم المعاطاة 142
الدليل الأوّل : الاستصحاب 142
حول معارض استصحاب بقاء الملك 153
عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم والجواز للملك 156
الدليل الثاني : حديث السلطنة 158
مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها 160
الدليل الثالث : حديث « لا يحلّ . . . » 165
اعتراضات وأجوبة 169
الدليل الرابع : آية التجارة 171
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه 172
تقريب الاستدلال بالمستثنى 174
تقريب الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين 177
الدليل الخامس : أخبار خيار المجلس 180
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس 183
عدم دلالة الأخبار على اللزوم 185
الدليل السادس : آية الوفاء بالعقود 186
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم 187
تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها 191
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين 193
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 728
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٢٨