وكذا الحال في بيت معدٍّ لإقامة العزاء لا غير ، فيجري فيه ما ذكر ، ففي جميع تلك الموارد ، يفترق المعدّ للإجارة عن غيره لدى العقلاء .
نعم ، مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها ، وهو واضح ، والظاهر عدم تعبّد في المقام من قبل الشارع غير ما لدى العقلاء ، فتدبّر .
وأمّا حصول الاستطاعة بمجرّد كون الحرّ كسوباً « 1 » فممنوع ؛ لأنّ الاستطاعة عبارة عن واجدية الزاد والراحلة فعلًا ، وعمل الحرّ - ولو كان كسوباً - يوجد بالتدريج ، فتحصيل الزاد في طريق الحجّ من قبيل تحصيل الاستطاعة ، وليست حاصلة بالفعل .
نظرة في الحقوق
وأمّا الحقوق ففيها جهتان من البحث :
الأولى : في ماهياتها وأقسامها وأحكامها على سبيل الإجمال .
الثانية : في صحّة جعلها عوضاً أو معوّضاً .
ماهية الحقوق وأقسامها
أمّا الأولى : فلا شبهة في أنّ الحقّ ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد ، وشرعية في بعض الموارد ، كاعتبارية الملك ، والسلطنة ، والولاية ، والحكومة وغيرها ، فهو من الأحكام الوضعية .
كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهية واحدة ومعنى وحداني في جميع الموارد ،
پاورقی
( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 278 .