غرض از مزاحمت ، مسائلى چند در مورد كسب مسلمين است خدمتتان معروض داشته و جواب آن را كتباً در نامهاى كه داراى مهر و امضا بوده - كه مشخص شود از طرف حضرت امام است - مرقوم فرموده ، تا تكثير شده و بين كسبهء مسلمان توزيع شود و عموم كسبهء بازار و خيابان ، اكثراً با مسائل زير مواجه گشتهاند .
1 . خريد و فروش جنس بدون فاكتور حلال است يا حرام ؟
2 . اجناسى كه از طرف شركت تعاونى اتحاديه بين اعضا و سهامداران آن اتحاديه توزيع مىگردد و تعهد دارند كه با سود تعيين شده به فروش برسانند ، ولى بيشتر مىفروشند ، چه صورتى دارد ؟ آيا مازاد آن حلال است يا حرام ؟
3 . اشخاصى كه از خريد و فروش جنس بىفاكتور و يا اجناسى كه بيشتر از آنچه تعهد دادهاند ، فروخته ، سرمايه و ثروتى كسب كردهاند ، آن سرمايه و ثروت چه صورت دارد ؟ و چنانچه داراى اشكال مىباشد ، براى طيب و طاهر كردن آن چه اقدامى بايد بكنند ؟
بسمه تعالى ، مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست .
[ سؤال 12500 ] 72444561
بسمه تعالى
محترماً به عرض مىرساند : اينجانب با توجه به اينكه كارمند دولت مىباشم ، اجباراً براى كمك به مخارج زندگى و پرداخت قرض ، در منزل اقدام به پرورش مرغ گوشتى مىكنم ؛ لكن در موقع فروش با اشكال از نظر قيمت روبهرو مىشوم . بدين معنى كه نمىدانم به چه قيمتى بفروشم تا از نظر شرعى دچار اشكال نباشد و يك سود حلال نيز برده باشم . جهت اطلاع شما لازم مىدانم كمى توضيح دهم .
دولت كنترل دانه و جوجهء يك روزه را به عهده دارد ؛ ولى واحدهاى كوچك مانند ما كه پانصد عددى است نمىتوانند از دولت هيچكدام را بگيرند . بنابر اين گاهى با عجز و التماس دانه و جوجه را دولتى مىگيريم و گاهى به طور آزاد . در مواقعى كه به
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 610
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٠