متعاقب آن جريانى پيش آمد كه مجبور شديم به دادگسترى مراجعه نماييم . پس از آنكه دادگسترى از جريان مطلع گشته كه عقد مذكور عادى بوده ، تصميم گرفته مبلغى ما را جريمه نمايد . عنايت مىفرمايند كه اين قبيل مقررات دست و پاگير مربوط به زمان طاغوت بوده و در جمهورى عدل اسلامى مىبايست كنار گذاشته شود . استدعا دارد نظريه مبارك حضرت امام خمينى ، رهبر عالىقدر انقلاب را در اين خصوص به اينجانب ابلاغ كنيد تا با كمال ميل اجرا نمايم . سؤال ديگر : آيا جريمهاى كه مىگيرند شرعاً صحيح است و ملزم نيستند كه فرداى قيامت پس دهند ؟
بسمه تعالى ، مورد جريمه نيست و حق ندارد . و اگر بگيرند ، موجب ضمان است .
[ سؤال 12392 ] 71682221
بسمه تعالى 11 / 9 / 1361
محضر مقدس حضرت امام خمينى ، دام ظله العالى
عرض مىشود كه مغازهاى از شخصى در هشت سال قبل اجاره كردهام با كاغذ عادى و در تصرف دارم . موقع اجاره صاحب ملك به من گفت تا يك سال ديگر به محضر مىرويم و سند رسمى تنظيم مىكنيم . و اين جريان بدفعالوقت گذشته تا به امروز و جهتش اين بوده كه اين شخص از نقشهء شهردارى تجاوز كرده و شهردارى سابق - با تمام فسادش - حاضر نشده كه به اين آقا پايان ساختمان بدهد . در نتيجه بر اثر نداشتن سند رسمى من نتوانستم جواز كسب بگيرم و از مزاياى جواز استفاده كنم .
حالا كه پايان ساختمان گرفته ، من اگر بخواهم جواز كسب بگيرم بايد مبلغى به عنوان وروديه بدهم و مبلغى را هم وروديه به شهردارى بدهم كه در گذشته نبود ؛ علاوه بر اين ، ماليات چندين سال دارايى عقب افتاده و انباشته شده و به صورت كلى درآمده كه اگر اين سند رسمى در دست من بود از ابتدا عمل مىشد و دارايى بيشتر از اندازه از من مطالبه نمىكرد و به اينجا نمىرسيد . مستدعى است بفرماييد كه اين خسارات را من
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 558
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٨