قوانين و مقررات گمرك
[ سؤال 12366 ] 71513816
بسمه تعالى 11 / 2 / 1363
محضر مبارك آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله ، به عرض مىرساند :
قانونى را مجلس شوراى اسلامى تصويب نموده كه اجازهء فروش اجناس متروكه در گمرك را به نظر حاكم شرع موكول نموده است و شوراى محترم عالى قضايى نيز اين مسئوليت را برعهده اينجانب گذاشته است . لذا از محضر مبارك استدعا دارد تكليف بنده را - كه مقلد آن حضرتم و رأى مباركتان را بايد عمل كنم - با پاسخ به سؤالات زير روشن فرماييد . قبلًا بايد به عرض برسانم كه اين مصوبه كلى است و جزئياتى بيان نشده است كه احتمال برود با اعلام نظر مبارك ، قسمتى از قانون مورد عمل واقع نمىشود . سؤالات بدين شرح است :
1 . قسمتى از اين اموال از مسافرينى گرفته مىشود كه مثلًا كارگران ايرانى خارج از كشور هستند و آنان را بين دو امر مخير مىكنند : يك : برگرداندن جنس به خارج كشور ( مرجوع كردن ) ؛ دو : پس از انقضاى مدت چهار ماه در اختيار دولت قرار بگيرد . حال با اين وصف كه خود كارگران اقدام به خارج كردن جنس نمىكنند و قانون گمرك هم اجازه نمىدهد جنس را به كارگران در داخل بدهند ، تكليف چيست ؟ اگر اجازهء فروش داده نشود اين جنس در انبار مىماند و فاسد مىشود ، ولى به دست صاحبش نخواهد رسيد .
2 . كسانى در اواخر رژيم منحوس پهلوى يا اوايل انقلاب ، اقدام به وارد كردن اتومبيل كردهاند و اكنون حاضرند گمركى و تمام ماليات را بپردازند ، اما قانون گمرك مىگويد : بايد تمام ماليات به اضافهء جريمه گرفته شود ، اتومبيل را هم ما اجازهء فروش دهيم . در اين مورد نيز ارشاد فرماييد .