مىآوريم كه كسرى را خود جبران مىكنيم و زيادى را نمىدانيم چه كنيم ؛ البته بعضى از اين زيادىها را به علت نداشتن پول خُرد ، از مشترىها تقاضا مىكنيم كه حلال كنند و آنها هم معمولًا مىگويند حلال باشد ؛ و علاوه بر اين بعضى اوقات پس از بررسى و جمعبندى حسابهاى روزانه ، مبلغى اضافى زياد است كه معلوم نيست كه اين اضافهء پول از كجا است . تقاضامندم وظيفهء شرعى ما را در هر دو مورد - چه آن مبالغى كه حلال مىكنند و چه مبالغى كه معلوم نيست از كجا و از كيست - روشن بفرماييد ؛ مبادا آنكه خداى ناكرده مديون حق الناس شويم .
ضمناً متذكر مىشوم كه در بانكها و حتى در مؤسسات قرض الحسنه رسم بدين منوال است كه به صندوقداران مبلغى جهت تأمين كسورات مىدهند ؛ آنها هم كسورات را از اين مبلغ جبران نموده و اضافات را هم موظفند به حساب بانك يا مؤسسه بريزند ؛ آيا اين كار صحيح است يا نه ؟ و در هر حال تقاضا دارم كه مسأله را طورى جواب بفرماييد كه هم ما كه حقى به عنوان صندوقدارى نمىگيريم و اختيار اضافات و كسورات با خودمان است ، تكليفمان را بدانيم و هم تكليف آنان كه حق صندوقدارى مىگيرند و اختيار اضافات و كسورات به عهدهء بانك يا مؤسسه است روشن شود . و بفرماييد : آيا روشى كه در بانكها و مؤسسات معمول است و ما هم در بالا متذكر شديم ، از نظر شرع اسلام صحيح است يا نه ؟ و ضمناً اگر بنا شد مانند مال مجهولالمالك از طرف صاحب اصلى آن صدقه بدهيم ، مىتوانيم خودمان در صورت احتياج از آن استفاده كنيم يا نه ؟
بسمه تعالى ، صندوقدار اگر تعدّى و تفريط نكرده و تعهدى نسبت به جبران كسرى نسپرده ، ضامن كسرى نيست و تأمين كسرى از طرف بانك يا غير آن اشكال ندارد ؛ و زيادى اگر معلوم نباشد از كجا پيدا شده ، در حكم ملك صندوق است و در صورتى كه معلوم باشد از صندوق نيست ، اگر صاحب آن حلال كرده ، تصرف براى كسى كه برايش حلال شده اشكال
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٧٧