تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
اين 12 % ، بهره است يا دست‌مزد . مسألهء فوق چه صورت دارد و وظيفه شرعى ما در حال حاضر چيست ؟ بسمه تعالى ، به كيفيت مرقوم ، بهره است و ربا و حرام است . [ سؤال 11987 ] 9023 - 855 6 . مرسوم است كه روى حساب پس‌انداز بانك‌ها وام مىگيرند و يك درصد مشخص مزيد بر پول دريافتى بايد بپردازند ، اين مقدار اضافى چه حكمى دارد آيا ربا نيست ؟ بسمه تعالى ، حكم ربا با تغيير اسم عوض نمىشود ولى گرفتن حق الزحمه مناسب در مقابل كار مانع ندارد . [ سؤال 11988 ] 1994 - 4022 4 . براى هزينهء جا و اوراق و حقوق كارمندان صندوق ، مثلًا براى هر ده هزار تومان يك صد و پنجاه تومان ثابت به عنوان مخارج صندوق از وام گيرنده كسر مىكند ، آيا اين برداشت اشكال دارد يا نه ؟ در صورتى كه اگر اين هزينه نباشد ، نمىتواند ادامه كار داشته باشد . بسمه تعالى ، دريافت اضافى به نحو مزبور - ولو اين‌كه به اسم هزينه باشد - جايز نيست ؛ ولى دريافت كارمزد متعارف با توافق طرفين اشكال ندارد . [ سؤال 11989 ] 2576 - 1607 2 . بانك‌هاى قرض الحسنه براى وام دادن ، به هر مقدار پولى كه مىدهند ، دودرصد پول به عنوان كارمزد - نه سود - اخذ مىكنند و اگر قرار باشد اين كارمزد را نگيرند ، هزينهء مخارج صندوق از قبيل مزد كارمندان و هزينهء خريد دفاتر و اوراق و غيره تهيه نمىگردد . وام گرفتن از اين بانك‌ها و بازكردن حساب در آن‌ها چه صورت دارد ؟ بسمه تعالى ، وام گرفتن اشكال ندارد و كارمزد اگر اسماً كارمزد باشد و در حقيقت برگردد به همان بهرهء وام ، حرام است ؛ و گرنه اشكال ندارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 371 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )