از بيست ماه تا سى ماه ، سه درصد ، مبلغ هر قدر ؛ نظريهء مبارك را اعلام فرمايند .
بسمه تعالى ، بهرهء وام ربا و حرام است ، اگر چه به اسم كارمزد باشد ؛ ولى دريافت كارمزد عادله با توافق طرفين مانع ندارد .
2 . آيا در معاملات مضاربهاى مىتوان زمان قائل شد ؟
بسمه تعالى ، شرط مدت در ضمن عقد مضاربه ، لزوم وفا ندارد و طرفين هر وقت بخواهند مىتوانند فسخ كنند ؛ ولى اگر در ضمن عقد خارج لازم ، شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند ، لازم است بر طبق اين شرط عمل نمايند .
[ سؤال 11964 ] 69158822
بسمه تعالى 7 / 12 / 1361
محضر حضرت آيت اللَّه العظمى حاج آقا روح اللَّه الموسوى الخمينى دام بقاؤه
توقيراً ضمن درود و تحيات بىشائبه و عرض معذرت از تصديع معروض مىدارد ، اينجانبان در صدد ايجاد يك باب كارخانه توليد چينى ، سراميك و غيره در يكى از بلاد كشور مىباشيم كه به لحاظ زيادى هزينه تأسيس كارخانه ناگزير از استقراض از اشخاص حقيقى و حقوقى خصوصاً بانكها هستيم و مسبوقند كه بانكها در ازاى پرداخت وام ، متقابلًا اقساط خود را به اضافهء سود تضمين شده ( بين 6 % تا 8 % سود و 4 % كارمزد ) تقسيط و در سر رسيدهاى مختلف دريافت مىنمايد . لذا از آنجا كه در نص صريح قرآن مجيد و قوانين موضوعه در قانون اساسى كشور - كه نشأت گرفته از قرآن كريم و شرايع دين مبين اسلام است - به امحاء ربا ( سود ، بهره ، ربح و . . . ) در جامعه و تحريم آن اشارات مستقيم رفته و تصريح دارد كه اباء از دستورات الهى منجر به جزاى دنيوى و اخروى خواهد شد . مع ذلك با توجه به مراتب فوق الاشاره و اين مهم كه بانكهاى وامدهنده در كشورى فعاليت دارند كه رهبر سياسى - مذهبى آن ولىامر مىباشد و بديهى است كه در چنين جامعهاى بنيان و اساس ، دستورات الهى بوده و ساير قوانين جارى و سارى شرع و عرف به تأسى از كتاب آسمانى قرآن كريم خواهد بود و مشخصاً كشور ايران در رديف كشورهاى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٠