به مدت شش ماه ، دريافت داشتم .
متأسفانه باز به علت عدم دريافت وام از بانك نتوانستم پول وى را در موعد مقرّره پرداخت كنم و ايشان بدون توجه به امكاناتم ، سند منزل را كه در گرو وى بوده به مبلغ 000 / 200 / 2 ريال به علاوهء مبلغ دويست هزار ريال به اجرا گذاشته است .
با پيگيرى مداوم در شهريور ماه 1357 موفق به اخذ وام از بانك شدم كه اين زمان مصادف با اوجگيرى انقلاب شكوهمند اسلامىمان بوده و ايشان ( رباخوار ) از ترس مكافات ، متوارى گرديده است و من نيز موفق به دريافت وام و فسخ قرارداد نشدم .
با مراجعات و پيگيرى زياد به ثبت اسناد و املاك اعلام داشته است كه جهت فسخ اجراييه بايد علاوه بر مبالغ فوق ، مبلغ 000 / 200 / 1 ريال بابت نيم عشر دولتى كه در رژيم گذشته براى حمايت و پشتيبانى اينگونه افراد تدوين شده است ، پرداخت دارم .
لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است به سؤالات ذيل كه از محضر آن امام گرامى استفسار مىشود ، پاسخ مرقوم فرمايند :
1 . آيا اينگونه پرداخت ( نيم عشر ) منطبق با اصول و موازين اسلامى مىباشد ؟
2 . با توجه به مدارك و اسناد بسيار و شناخت مسئولين ادارات ثبت و اسناد و املاك از گذشته و عملكرد اينگونه افراد - كه با مكيدن جان و مال و بىخانمان نمودن آنها ، به ثروت هنگفتى رسيدهاند - آيا پرداخت بهره و ضرر و زيان از طريق ادارهء ثبت و اسناد و املاك جمهورى اسلامى به رباخواران جامعه ، با موازين شرع مقدس اسلام منطبق بوده يا خير ؟
3 . با در نظر گرفتن مسأله فقهى شماره 2277 رساله آن حضرت و عدم كمك و مساعدت مسئولين امر ، تكليف افرادى چون حقير چگونه خواهد بود ؟
بسمه تعالى ، بهرهء پول ، ربا و حرام است و نيم عشرى كه براى بهرهها گرفته مىشود جايز نيست .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٣