دوران زندگىام فردى مسلمان و متعهد به اجراى احكام اسلامى بوده و هستم ؛ تا كنون دينارى مال حرام وارد زندگى من نشده و از به دو شروع به كسب ، همه ساله وجوهات شرعى خود را پرداخت نمودهام . در سال 1348 از برادرانم جدا شدم و چون سرمايهء من تبديل به مقدارى ماشين آلات شده بود اجباراً در سال 1354 كارخانهاى را در شهر ساوه تأسيس نمودم . براى راه اندازى اين كارخانه مجبور شدم مبالغى از بانك قرض نمايم . به گواهى بانك طلبكار كليهء اقساط بدهى در سررسيد آن پرداخت مىشده و بانك طلبكار تا كنون بهرهء خود را دريافت نموده .
آيا از نظر شرع مقدس اسلام طلبكار مىتواند با توجه به اينكه بهرهء خود را دريافت نموده ، از به دو تأسيس كارخانه بدون رضايت اينجانب ، در مال من شريك شود و به زور اختيار اداره كارخانه را از من سلب نمايد يا نه ؟ متمنّى است جواب آن را مشروحاً مرقوم و مزين فرماييد تا موجب ارشاد مؤمنين گردد .
بسمه تعالى ، اگر قرار شركت در بين نبوده و طلبكار پول را بابت وام پرداخته ، غير از وامى كه داده چيزى حق ندارد و چنانچه نزاعى در بين باشد براى فيصلهء آن به محاكم صالحه مراجعه شود .
[ سؤال 11722 ] 67558041
بسمه تعالى 14 / 7 / 1358
محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته
1 . ساليانه كمكى از طرف بانك كشاورزى به اين منطقه مىشود ، ولى صدى هشت به عنوان بهره دريافت مىنمايند . آيا اجازه مىفرمايند يا خير ؟
بسمه تعالى ، گرفتن پول از بانك مانع ندارد و بهره را ضامن نيستند .
[ سؤال 11723 ]
2 . داد و ستدها ( معاملات ) با بانكهاى فعلى كشور ( در حكومت اسلامى ) چه صورت دارد ؟
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤١