كسبه اعتبارى در بانك دارند ؛ بنابر اين است كه سفتهء شخص ثالثى را به بانك سپرده ، پولى دريافت مىدارند كه بانك مبلغى بابت كارمزد و بهره از اصل سفته كسر نموده ، پول مىپردازد . اگر گيرندهء وجه ، مبلغى را كه بانك بابت كارمزد يا بهره برمىدارد ، با توجه به اينكه نظام را اسلامى مىداند ، آن مبلغ را به بانك ببخشد و مصالحه كند ، آيا جايز است ؟ خواهشمند است حكم شرعى را بيان فرماييد .
بسمه تعالى ، فروش چك يا سفته به كمتر از مبلغ آن ، ربا و باطل است و گيرندهء پول از بانك بيش از آنچه را گرفته ضامن نيست .
[ سؤال 11615 ] 66766857
بسمه تعالى 4 / 12 / 1361
پس از عرض سلام به حضور آن پدر عزيزم امام خمينى ، مدّ ظله العالى ، اميدوارم كه حال مبارك خوب باشد و از اينكه اين پسر كوچك شما چند لحظهاى از وقت شما را مىگيرد عذر مىخواهد .
در رساله احكام شما در مسأله 2840 بخش معاملات راجع به سفته اين طور نوشته شده است : « خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد » .
چند سؤال زير براى من مطرح است :
1 . آيا اين مسأله شامل چكهاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است مىباشد يا نه ؟
بسمه تعالى ، فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ، ربا و حرام است .
[ سؤال 11616 ]
2 . آيا مىشود چكهاى بانكى براى مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر نقداً خريد يا نه ؟
بسمه تعالى ، حكم آن معلوم شد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٣