شركت ، به مدت چهار سال صاحبان شركت فوق اعلام مىكردند : كارگرانى كه ادعاى بيمهء خدمات درمانى بنمايند ، به درد شركت ما نمىخورند و ما نيز در آن موقع در سنى نبوديم كه از قوانين سر در بياوريم . پس از چهار سال هم ، در برابر درخواست بيمه كاركنان مىگفتند : چون دولت و حكومت شاه يك رژيم غير شرعى و قانونى مىباشد ، پس تكليف ما است كه از دادن هرگونه وجهى به اين دولت خوددارى كنيم و به اين طريق از بيمه نمودن خوددارى كردند . پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، بدون درخواست ما خود ايشان مىگفتند : چون دولت اسلامى مىباشد وظيفه ما است كه شما را بيمه كنيم و طبق قوانين دولت اسلامى عمل كنيم و مدت چهار سال هم با اين كلام ما را سر دوانيدهاند .
حالا كه ما ادعاى بيمه دوازده سالهء خود را مىكنيم ، در جواب مىگويند اصلًا بيمه يك چيز غير شرعى است و ادعاى شما خلاف شرع و اسلام است . با توجه به اينكه قانون سابق و فعلى پس از دو ماه كاركرد ، كارفرما را موظف به بيمه كردن كارگران مىداند . با توجه به اين مطالب - چون خود بنده و كارفرمايان ذكر شده همگى خود را مقلد امام خمينى مىدانيم - تقاضا داريم نظر امام را در مورد بيمه صريحاً اعلام بداريد تا خداى ناكرده عملى خلاف شرع مقدس اسلام صورت نگيرد . و آيا شرعاً من مىتوانم تقاضاى دوازده سال بيمه را بنمايم يا نه ؟
بسمه تعالى ، مطالبهء حق بيمه ، تابع قرارداد بين كارمند و كارگر و صاحبكار است و مقررات دولت اسلامى بايد مراعات شود .
[ سؤال 11596 ] 66614893
بسمه تعالى
شركتهاى بيمه ، عمليات متعدد و متنوعى را انجام مىدهند و لذا تصور خطر و ضرر براى آنها در مجموع عمليات آنها وجود ندارد ، اگر چه در هر عمل واحدى چنين احتمالى وجود دارد ، با وجود اين مىشود تمام درآمد ناشى از عمليات بيمه را متعلق به شركت بيمه دانست ؛ حتى اگر اين درآمد ، به مراتب بيشتر
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 174
مساهمون: السيد الخميني
ص١٧٤