بود و فرزندان ارشد نيز مستقلًا دست به فعاليت زده بودند و ثروتى از راه كشاورزى و معامله اندوخته بودند كه با توجه به مصالحه كردن اموال مادر و تقسيم آن بين فرزندان ، برادران نيز حاضر گرديدند كه قسمتى از ثروت شخصى خود را بين برادران و خواهران خود تقسيم نمايند و به يك اندازه ارث ببرند .
ج . صداقيه و 18 سهميهء مادرمان نيز به طور كامل به ايشان نرسيد ؛ زيرا ايشان به رضايت قسمتى از ملك خود را براى امرارمعاش و گذران زندگى اختيار نمود و مازاد را به فرزندان خود بخشيد ، كه بين آنها تقسيم گرديد .
با توجه به مراتب يادشده ، اموالى كه در سال 42 به نام ارثيهء پدر بين وراث تقسيم گرديد ، تشكيل شده بود از اموال موروثى مادرمان و قسمتى از صداقيه و 18 ايشان به اضافه اموال شخصى وراث ، كه به رضايت خودشان جزو اموال موروثى پدر صورتبردارى شده و به قيمت درآمده و براساس قيمتگذارى و ارزيابى ، بين وراث تقسيم گرديده است .
اخيراً زنى - كه داراى سوء سابقه غيرقابل انكارى هم مىباشد و به شهادت عامهء مردم ، لغزشهاى مكرر از وى مشاهده گرديده است - با ارائه يك صيغهنامهء مجعول كه عاقد آن هم درگذشته است ، ادعا مىكند كه از پدر ما داراى فرزندى چهل ساله است ، كه داراى شناسنامه به نام ديگرى مىباشد و ادعاى ارثيه مىنمايد . در حالى كه حين فوت پدرمان پانزده ساله بوده و پدر اقدامى براى تعيين هويت او نكرده است . با توجه به اينكه در اين مدت چهل سال ، مدعى و فرزندش در محل مىزيسته و هرگز چنين ادعايى نكرده است و رفتار سوء وى در جوانى ، زبانزد عامهء مردم مىباشد ، احتمال ساختگى بودن صيغهنامه براى به دست آوردن مال ، بسيار مىباشد . اينجانب شرح ماوقع را به عرض رساندم تا حضرتعالى در حل اين مسأله ما را راهنمايى بفرماييد ، تا آنچه شرع مقدس اسلام دستور فرموده است ، عمل نماييم .
1 . آيا با توجه به حقايق ذكرشده ، ادعاى چنين شخصى شرعاً پذيرفته است و به
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 628
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٨