زناشويى به حال خود باقى است . و عقد دوّم باطل و زن بر آن مرد حرام است . ولى اگر در حين طلاق شوهر آن را اجازه داده طلاق صحيح است و نارضايى بعد از طلاق اثرى ندارد .
[ سؤال 10888 ] 61808733
بسمه تعالى 26 / 3 / 1361
پيرمردى داراى دو زن است كه يكى از آن دو زن تا حدودى جوان است و بين آنها مدّت هشت يا نه سال اختلاف است . در اين زمينه رجوع به دادگاه مدنى خاص نمودند و زن حاضر به تمكين شده و مقرّر گرديد كه زوج طبق معمول منطقه ، نفقهء او را تأمين كند ولى زوج به تعهّد ، عمل نكرده و با توجه به عجز و ناتوانى شوهر از پرداخت نفقه و اينكه از نظر ايفاى زناشويى نسبت به زن دوّم توانايى كافى ندارد ، زوجه خواستار طلاق از دادگاه مدنى خاص شده ولى زوج حاضر به طلاق نيست . آيا حاكم شرع مىتواند بعد از ابلاغ طلاق به زوج ، او را وادار كند به طلاق ( جبراً ) و يا اينكه خودش صيغهء طلاق را جارى نمايد ؟ لطفاً جواب مسأله را طبق فتواى امام بيان نماييد .
والسلام على عباد اللَّه الصالحين
بسمه تعالى ، طلاق بايد با اذن و رضايت شوهر باشد .
[ سؤال 10889 ] 1 / 61817963
بسمه تعالى
قبل از اينكه باعث تضييع وقت بشوم بىنهايت سپاسگزارم كه به سؤالهاى فدوى پاسخ داده شود .
1 . با كسب اجازه - آيا زنى كه در زمان طاغوت به واسطه اختلاف با شوهرش به دادگاه مراجعه و به وسيله دادگاه حكم طلاق صادر شده و بدون اجازه شوهرش محضر رسمى او را طلاق داده با حكم دادگاه و با ديگرى ازدواج نموده ازدواج او
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 406
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠٦