تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
[ سؤال 10775 ] 61016974 بسمه تعالى مرجع الدينى الأعلى ، الإمام الاكبر ، سماحة العلامة الحاج آيت اللَّه السيد روح اللَّه الخمينى ، ادام اللَّه ظله العالى ، لطفاً جواب دو سؤال ذيل را بدهيد . 1 . هرگاه در ميان زن و شوهرى دو نفر « حكماً من أهله وحكماً من أهلها » مصالحه كردند و قراردادند كه مثلًا مرد از اداى نفقه كوتاهى نكند و فرار و غايب نشود و زن ناشزه نشود و چنين عبارتى را در صورت تخلف نوشته‌اند : « در صورت تقصير مرد 1 . زن را حق بود كه طلاق شرعى خود را بگيرد ؛ 2 . و براى اين كار زيد ( مثلًا ) از جانب مرد وكيل كرده شد » . بعداً مرد غايب و فرارى شد و زن كه از نفقه خود محروم مانده بود ، پس از مدتى و بعد از مرافعه ، خود را كه حق‌دار قرار داده شده بود به سراغ وكيل رفت و زيد كه وكيل مرد بود او را طلاق داد . آيا اين طلاق واقع شده است يا نه ؟ بسمه تعالى ، اگر مرد راضى شده به حكومت حكمين ، و وكالت زيد موافق حكومت آن‌ها بوده ، طلاق صحيح است . [ سؤال 10776 ] 2 . معيار نشوز زن چيست ؟ آيا اگر از جماع ابا نكند و همبسترى و همخوابى را انكار نكند و در امور ديگر غير از همخوابى و جماع گستاخى كند ناشزه مىشود ؟ ما به النّشوز را اقلًا بيان فرماييد . بسمه تعالى ، نشوز زن خارج شدن او است از اطاعت مرد در امورى كه بر او واجب است ، مثل تمكين و ازاله منفرات و خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر و غير آن‌ها .