[ سؤال 10604 ] 59952748
بسمه تعالى 14 / 2 / 1361
حضرت احديت عمر آن رهبر را طولانى فرمايد و وجودش را از گزند حوادث محفوظ داشته و مقام رهبريش را از سر ما كوتاه نگرداند . ان شاء اللَّه تعالى
استفتا از قائد اعظم ، حضرت امام خمينى
با توجه به اصل حرمت ربا ترديدى در بعضى از مواد قانون مدنى كشورمان ، با اوضاع و احوال كنونى امت مسلمان ايران ( به شرح ذيل ) پديد آمده است :
1 . مهريه بانويى فرضاً در سى سال پيش دويست تومان تعيين گرديده است و شوهر آن بانوى محترمه پس از سى سال به عللى او را طلاق مىدهد . اكنون آن زن بيوه محترمه مسلمان كه سالهاى جوانى خود را با آن مرد سپرى كرده ، فقط مستحق دريافت دويست تومان فعلى است . و دويست تومان سى سال پيش تقريباً برابر با دويست هزار تومان حاليه است . او نمىدانسته و يا نمىتوانسته كه موقع ازدواج ، به جاى دويست تومان مهريه ، فرضاً بگويد بيست مثقال طلا ، كه امروز بتواند بيست مثقال طلايش را به بيست هزار تومان بفروشد . آيا حق زن كه مقام والايى در دين مبين اسلام دارد ، در اين مورد رعايت شده است ؟
بسمه تعالى ، قدرت خريد پول ميزان نيست ، بلكه هرچه كه در ضمن عقد ، مهريه قرار داده شد ، همان را زن استحقاق دارد .
2 . فردى به حق كسى تجاوز كرده و پولى را كه فرضاً بنا بوده ده سال پيش بدهد ، نداده و پس از طى مراحل گوناگون آخرالامر فرضاً در دادگاه محكوم به پرداخت همان پول به انضمام هزينههاى دادرسى شده است ، ولى اين پول ، پول ده سال پيش نيست و تقريباً ده صدم آن است ؛ به عبارت ديگر واقعاً مديون يك دهم پول را مىدهد ، نه اصل را ، و فرض آن است كه توانايى پرداخت تمام بدهيش را نيز دارد و امثالهم . اينگونه تنزل ارزش پول در صدر اسلام و قرنهاى بعد از آن هم سابقه و نظير نداشته و اين پديدهاى است بسيار جديد و نو . اگر آن پيشواى مسلمين جهان مصلحت مىدانند در اين مهم تعمقى بسزا فرمايند .
بسمه تعالى ، اگر فصل خصومت در محاكم صالحه انجام گرفته ، آنچه را كه حاكم بدان حكم
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 258
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٨