بعد التحية و السلام ، لازم است به عرض برسانم كه اموال زيادى از غير منقول از قبيل خانه و كارخانه و شركت و باغها و زمينهاى زراعتى و مغازه و پاساژ و امثال اينها بلكه از منقول مربوط به افرادى است كه در خارج كشور زندگى مىكنند و به عللى تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آنها روشن گردد ، و بر حسب رويّهء متخذه از طرف دادستانهاى انقلاب و به خاطر شرايط خاص انقلاب و اصل كلى اينكه دادستان كل ، حافظ اموال غايبين و حافظ حقوق جامعه است از ارگانها و نهادهاى مختلف ( بنياد مستضعفان ، بنياد شهيد و غيره ) نسبت به اموال سؤال مىشود كه نمونهء آن به شمارهء 10 / 124503 - 13 / 12 / 63 پيوست مىباشد . آيا اجازه مىفرماييد كه در مواقع لزوم براى حفظ حقوق غايبين و حقوق بيتالمال در حكومت اسلامى آن اموال به قيمت عادلهء روز به ارگانها و نهادها فروخته شود ، لكن با شرط الزام خريدار به فروش به قيمت زمان مراجعه يا مراجعهء مالك در زمان معين يا خير ؟
ناگفته نماند كه حل مسأله از نظر مقررات جاريه مشكل بلكه غير ممكن خواهد بود .
دادستان كل كشور - يوسف صانعى ]
بسمه تعالى ، در صورتى كه حفظ مال غايب مبتنى بر اين امر كه مرقوم شده است باشد ، يا براى او اصلح باشد ، در فرض مذكور و مشروط مذكور مجازيد .
9 / 1 / 64 - روح اللَّه الموسوى الخمينى
[ سؤال 9641 ] 8357 - 1063
2 . ضمناً برادرى هم يك مسأله دارد كه از اين قرار است در وقتى كه نمىدانسته و متوجه نبوده مال كسى را كه گويا بهايى هم بوده خورده و يا سرقت نموده و او هم اكنون در خارج از كشور است و مقدارى از اموالش را دولت در اختيار گرفته اين برادر كه مىخواهد خود را تطهير كند چگونه ممكن است ؟
بسمه تعالى ، به ورثه مسلمان او رد كند و اگر ندارد به حاكم شرع مراجعه نمايد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 365
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٥