بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد . بنابراين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است تابع املاك نمىباشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بىواقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مىگردند از تبعيّت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مىتواند آنها را استخراج كند ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره ، بپردازد و مالك نمىتواند از اين امر جلوگيرى نمايد . والسلام عليكم ، ان شاء اللَّه موفق و مؤيد باشيد .
2 / 8 / 66 - روح اللَّه الموسوى الخمينى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 356
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٦