تهيهء ارز خارجى هم مشكل است . تازه نحوهء ارسال و ميزان مبلغ هر فروشگاه هم به دقّت مشكل است .
سال پيش در منزل آقاى پسنديده ، در اتاقى كه وجوهات شرعى را مىپردازند ، از يكى از آقايان كه همينگونه مسائل را جواب مىدادند ، پرسيدم . گفتند كه اينگونه اموال - چون از غير مسلمان به دستمان رسيده - جزء غنائم هستند و بايد خمس اين اموال را بپردازى . بنده هم خمسشان را پرداختم . امسال شنيدهام كه اصلًا مسأله بر خلاف است و بايد اصل مال را به صاحبانش برگرداند .
حال با توجه به مشكل بودن اصل استرداد مال به صاحبان اصلى ، و با توجه به ردّ خمس اين اموال ، تكليف بنده چيست ؟ آيا باز مسئول پرداخت وجوهى هستم ؟ و اگر مسئول هستم ، چگونه اين دين از من برداشته خواهد شد ؟ لطفاً جواب را مرقوم فرماييد .
بسمه تعالى ، اين عمل جايز نيست و موجب ضمان است ، و نسبت به گذشته اگر امكان برگرداندن نيست ، بر شما چيزى نيست .
2 . در دورهء تحصيل داخل و خارج از كشور ، از يكى از مؤسسات دولتى آن رژيم ، به نام بنياد پهلوى وامهايى دريافت كردهام . در آن دوره ، دانشجويان اين وام را دريافت مىكردند تا پس از اشتغال ، ده درصد حقوق خود را بپردازند . البته در بين دانشجويان رسم بر اين بود كه اين وامها را به علت اينكه وابسته به رژيم و دربار بود خود را عملًا موظّف به پرداخت نمىدانستند و پس از اشتغال ، پولى به بنياد پهلوى نمىدادند .
الآن كه وضع فرق كرده ، دولت اسلامى شده است و بنياد پهلوى سابق كه به بنياد علوى تغيير نام يافته و درخواست تأديه وام خود را نموده خود را موظّف به پرداخت اينگونه وامها مىدانم . ليكن با توجه به سابقهء ذهنى از بنياد پهلوى سابق از ميزان صحت و سلامت اين بنياد ، جايگاه آن در ميان نهادهاى دولتى ، چگونگى وابستگى و ارتباط اين مؤسسه نسبت به ساير مؤسسات و وزارتخانههاى دولتى ، و نيز صلاحيت و صالح بودن افراد دستاندركار آنجا برايمان مشخص نيست و نمىدانم واقعاً با پرداخت اين وامها ، مبالغ به موضع اصلى خود - كه تحصيل دانشجويان است - برمىگردد يا نه و اين گونه مبالغ ، حيف وميل نمىگردند يا نه . راهى براى حصول اطمينان جهت رفع ترديد وجود ندارد . با
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٣