2 . اگر زن مطلّقه مذكور در سؤال بالا ، خانهء ملكى شوهر سابقش را به ديگرى اجاره دهد ، با توجه به مسأله شمارهء 2184 مندرج در توضيح المسائل آن حضرت ، تكليف شرعى مستأجرى كه منزل مذكور را اجاره نموده ، پس از اطلاع از مالكيت مالك اصلى در قبال آن زن و مالك اصلى چيست ؟
بسمه تعالى ، اجاره دادن ملك غير ، بدون اجازهء مالك شرعى آن باطل است .
[ سؤال 9255 ] 50973712
بسمه تعالى 3 / 5 / 1361
دفتر حضرت امام خمينى
ضمن عرض سلام و آرزوى سلامتى همگى شما ، خواهشمند است ما را نسبت به سؤال ذيل ارشاد و راهنمايى فرماييد . همان طورى كه آگاه هستيد تمام زمينهاى زراعتى و قراء ، املاك مالك آن بوده و آن را در اختيار اربابان قرار مىدادند . لذا اربابى در حومهء ما پس از چند سال در اختيار داشتن تمام زمين و قراء ، مجدد آن را به مالك تحويل داده و فقط حدود هفت هكتار زمين مورد منظور را كه قبلًا باير بوده به صورت باغ درست نموده و پس از چند سال بهرهبردارى آن را به شخص ديگرى فروخته است و آخرين خريدار داراى سند مالكيت آن زمين مىباشد . در به دو انقلاب وقتى نامبرده جهت شخم زدن اين زمين به محل مذكور مراجعه نموده ، مردم آن قريه جلوى ايشان را گرفتهاند و به نامبرده گفتهاند : شما از اين زمين هيچ حقى نداريد . نامبرده تاكنون به سرزمين مراجعه ننموده است ، و فعلًا اين زمين در اختيار مردم اين قريه قرار دارد و مدت سه سال است كه بهرهبردارى مىنمايند و تصميم دارند از درآمد آن ، مسجد ايجاد نمايند و حتى ديوار مسجد را به اتمام رساندهاند . سؤال اينجا است با توجه به اينكه از نظر قانون ، تاكنون وضع اين زمين مشخص نشده ، آيا از نظر شرعى مىشود درآمد آن زمين را صرف ايجاد مسجد يا عمران آبادى محل نمود يا خير ؟
بسمه تعالى ، زمين و عوايد آن ، متعلق به مالك شرعى آن است و بدون اجازهء او نمىتوان در زمين تصرف كرد ، يا از عوايد آن ، مسجد ساخت و چنانچه مالك آن مجهول باشد ، امر زمين با حاكم شرع است .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: السيد الخميني
ص١٤٠