كه به امضاى چهار نفر از علماى وقت بروجرد ممهور شده است و به پيوست تقديم مىشود ، چهار دانگ از خانهء مسكونىاش را در حيات خود هنگام تقسيم اموال بين فرزندانش به اينجانبه داد و دو قطعه از املاكش را ثلث خود معين نموده است ؛ و چون دو برادر اينجانبه در آن وصيتنامه وصى معين شدهاند ، براى اينكه حق اينجانبه را به نفع خود كنند و ثلث را هم از بين ببرند ، آن را كأن لم يكن نمودهاند ، به اين عنوان كه چون اين وصيتنامه محضرى نيست قبول نمىباشد ؛ و حال اينكه سهميهء خود آنها و ساير ورثه - از خانه و مستغلات - در زمان حيات پدر ، محضرى به آنها انتقال داده شد ، اين وصيتنامه جهت تكميل آن انتقالها بوده . چون اين مسأله شرعى است ، از محضر مبارك استدعاى عاجزانه دارم كه در جواب اينجانبه مرقوم فرماييد : اين وصيتنامه - كه مدرك اين كمينه باشد - شرعى و صحيح است يا نه ؟ و به دادگسترى شهرستان بروجرد هم امر فرماييد كه به اين موضوع رسيدگى كنند تا حق را به صاحب حق برگرداند ، كه اينجانبه با چهار سر عايله حقّم تضييع و درمانده نگردم .
در خاتمه ، از درگاه خداوند يكتا خواستارم كه سايهء بلند پايهء مستطاب عالى را از سر مستضعفين ، مخصوصاً مستضعفين ايران كم و كوتاه نفرمايد .
بسمه تعالى ، هر چه كه محرز شده شخص در زمان حيات به فرزندش واگذار نموده و تسليم او كرده ، ساير ورثه در آن حقى ندارند ؛ ولى اگر وصيت نموده كه بعد از وفات ، چيزى از مالش به يكى از فرزندانش برسد وصيت در ثلث تركه نافذ و در زايد بر آن موقوف بر اجازهء ورثه است . و در لزوم عمل به وصيت اگر ثابت باشد ، ثبت در محضر دخالت ندارد .
[ سؤال 8659 ] 47333354
بسمه تعالى
محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته
چه مىفرماييد در اين مسأله كه شخصى فوت نموده و وصيت مىنمايد كه بعد از
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 402
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠٢