موقوفه مشاع مىباشد و بخشى از املاك قريه به صورت مشاع وقف شده است ، ولى در سندهاى ( غير رسمى ) عادى محلى كه كشاورزان املاك قريه را خريد و فروش مىنمودهاند ، املاك موقوفه و غير موقوفه مشخص و معين شدهاند .
بسمه تعالى ، زمين موقوفه كه در آن ساختمان شده را بايد از متولى شرعى آن با مراعات جهت وقف اجاره نمايند .
2 . در حدود هشت سال پيش رژيم گذشته زمينهاى مزروعى موقوفه قريه را به رعايا فروخت . اكثر كشاورزان از آن به بعد اجاره نپرداختند ؛ زيرا متولى مطالبه ننمود و در عين حال قيمت املاك را هم به دولت نپرداختند و متولى وقف فعلًا از نظر كشاورزان فاقد صلاحيت شرعى توليت است و اداره اوقاف هم در اين مدت در اين زمينه كارى نكرده است . تكليف مال الاجاره هشت ساله چه مىشود ؟ گروهى از كشاورزان قدرت ندارند همه آن را يك جا بپردازند ؛ چگونه بپردازند و به چه مقامى ؟ آيا اجازه مىفرماييد اجاره مزبور صرف عمران و آبادى قريه گردد ؟
بسمه تعالى ، فروش وقف باطل است و تصرف در آن منوط است به نظر متولى شرعى و مراعات جهت وقف . و نسبت به گذشته موجب ضمان اجرت المثل است . و اگر متولى خاصى كه شرعاً توليت او ثابت باشد ندارد ، امر آن با حاكم شرع است .
[ سؤال 8405 ]
3 . رژيم گذشته از همه مردم قريه پول گرفت تا برايشان حمام بسازد و حمامى در يكى از محلههاى قريه ساخت كه محلههاى ديگر نمىتوانند از آن استفاده كنند . اهالى محلات ديگر از اين امر ناراضى هستند . ديگر اينكه حمام مزبور در زمينى مزروعى ساخته شد كه وقف حمام قديمى بوده و فعلًا مخروبه مىباشد . آيا از اين حمام مىشود استفاده نمود و تكليف مردم چيست ؟
بسمه تعالى ، زمين حمام را بايد از متولى شرعى خاص و اگر نه از حاكم شرع اجاره كنند ، و مال الاجاره را در تعمير حمام قديمى صرف نمايند و اگر صاحبان پول در وقت ساختمان حمام يا بعداً رضايت داشتهاند تصرف مانع ندارد و اگر آب مباح باشد در هر صورت غسل صحيح است .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٥