[ سؤال 8353 ] 44943213
بسمه تعالى
ساحت مقدس مُلازمان حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته
در اين مسأله شرعيه ، ملكى وقف بوده و معلوم التوليه ، زارع يا مستأجر وقت در غياب متولى و بىاطلاعى اهالى و تبانى با مأمورين اصلاحات ارضى ، ملك را به دلخواه خود اجاره نموده ، و پس از اطلاع ، اعتراض متولى در مقابل عمل انجامشده و تكميل پرونده ، مؤثر واقع نشد . سپس زارع غاصب ، ملك را از اداره مذكور به مبلغ يك دهم اجاره ، يكسال به اقساط خريدارى و سند تنظيم نمود . حال متولى اظهار مىدارد :
چون قانون مقدس اسلام و شرع مطهر ، اينگونه معاملات را خلاف و باطل مىداند و سند تنظيم شده نامشروع است بر عموم مؤمنين و شورا واجب است با متولى تشريك مساعى نموده و طبق معمول روستا ، مالالاجاره را از زارع غاصب وصول و به مصرف تأمين نظر واقف برسانند . آيا بنا به اظهار متولى ، به منظور حفظ منافع ملك موقوفه بر مؤمنين واجب است در اين مورد اقدام و مالالاجاره را - چه از طريق مصادر امور دولتى و چه به طور كدخدامنشى - وصول و به مصرف برسانند . و يا مسئوليت شرعى و ايمانى ندارند ؟ حكماللَّه را مرقوم فرمايند كه مورد نياز و مؤمنين بىصبرانه منتظر تكليف شرعى خود مىباشند . عند اللَّه مثاب و مأجور خواهند بود .
بسمه تعالى ، خريد و فروش وقف باطل است ، بايد متصرفين ، وقف را از متولى شرعى - با مراعات جهت و مصلحت وقف - اجاره نمايند تا مالالاجاره در جهت وقف ، زير نظر متولى شرعى مصرف شود و كسى كه در وقف ، بدون اجازهء متولى شرعى تصرف كند ، غاصب و ضامن است ، بايد ديگران با مراعات شرايط ، او را نهى از منكر نمايند .
[ سؤال 8354 ] 3315 - 4414
2 . غسالخانهاى در همان روستا وجود دارد كه هم كوچك و هم در محل بسيار بدى قرار گرفته است . آيا مىشود آنجا را فروخت و يك غسالخانهء بهتر و بزرگتر ،
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٨