با توجه به موارد بالا مىخواهم دو مسأله را بيان فرماييد :
1 . آيا خريد و فروش آن خانه كه سند ندارد اشكال شرعى دارد يا خير ؟
2 . آبى كه آنجا مصرف مىشود آيا حلال است يا اشكال شرعى دارد ؟
بسمه تعالى ، سند ميزان نيست مالك شرعى مىتواند ملك خود را با مراعات مقررات دولت اسلامى بفروشد و تصرف در آب لوله كشى منوط به اجازهء مسئولين مربوطه است .
[ سؤال 7035 ] 35249140
بسمه تعالى 20 / 12 / 1361
محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى
با نهايت احترام و آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار و عزيز و پيروزى قواى اسلام عليه قواى كفر ، خواهشمند است نظريهء مبارك را در مورد مسألهء ذيل اعلام فرماييد .
فردى چهار سال قبل منزلى از طريق دريافت وام از بانك خريدارى نموده و در موقع خريد نيز تمام استعلامهاى قانونى از مقامهاى ذىصلاح طبق قانون از ثبت اسناد و بنياد مستضعفان توسط دفترخانه اسناد رسمى انجام گرديده و با توجه به تأييد مقامهاى فوق كه اعلام نمودهاند فروشنده ممنوع المعامله نمىباشد خريدار ذيل سند اين موضوع را اقرار و تأييد نموده است و پس از انجام مراتب بالا سند صادر و به خريدار تسليم و خريدار منزل ، مورد خريد را متصرف مىشود ولى بعداً معلوم گرديده كه فروشنده ممنوع المعامله مىباشد ، خواهشمند است با عنايت به عرايض فوق ، وضع خريدار را از نظر شرعى ذيلًا مرقوم فرماييد . در پايان مجدداً از خداى متعال مسئلت مىنمايم به رهبر بزرگ ما و همهء مستضعفان جهان طول عمر و سلامتى كامل عنايت فرمايد .
بسمه تعالى ، در فرض مرقوم خريدار ، خانه را مالك شده است و چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد بايد مراعات شود .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 89
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٩