قوانين اسلامى حقى به كارگران تعلق مىگيرد و يا اينكه مسأله شمول مرور زمان در قوانين اسلامى نيز صحيح است ؟
2 . افرادى كه از ديگران طلبكار هستند چه مالى و چه جانى و در فاصله زمانى مندرج در قوانين گذشته مطالبه حق خود را نكردهاند آيا حق آنها مشمول مرور زمان شده و از بين رفته است ؟
3 . مسأله شمول مرور زمان كه در قوانين گذشته و احتمالًا در قوانين فعلى به آن عمل مىشود باتوجه به موضوع معاد چه صورتى دارد ؟
بسمه تعالى ، مرور زمان حق شرعى را ساقط نمىكند و شرعاً اعتبارى ندارد .
[ سؤال 7673 ] 40101882
بسمه تعالى 6 / 9 / 1361
دفتر حضرت امام خمينى ، مدّ ظله
خواهشمند است حكم شرعى مسائل زير را بيان فرماييد :
1 . شخصى از فردى طلبكار است . بدهكار با قدرت پرداخت ، خوددارى مىكند ؛ طلبكار به دادگاه مراجعه مىكند ، مخارجاتى از قبيل تمبر ، پوشه ، هزينهء دادرسى بر مىدارد ، آيا بر عهدهء بدهكار است ؟
بسمه تعالى ، اين قبيل مخارج بر عهدهء بدهكار نيست .
2 . شخصى جنس سلف مىفروشد ؛ موقع تحويل ، بدهكار جنس را تحويل مىدهد اما قدرى با مورد معامله مغايرت دارد . پس از اينكه طلبكار جنس را تحويل مىگيرد ادعا مىكند كه مابه التفاوت جنس را هم بايد بدهكار بدهد ؛ آيا بدهكار پس از تحويل جنس ، مديون مابه التفاوت مىباشد ؟
بسمه تعالى ، اگر جنس مطابق مبيع به اوصافى كه فروخته شده نيست ، تبديل ، موقوف است به رضايت طرفين ؛ به هر نحو هر دو راضى بشوند صحيح است .
خداوند متعال سايهء حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى ( عج ) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد ، آمين ، به حق محمد و آله الطاهرين .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 499
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٩