1 . نحن نتقاضي أجراً من الحكومة الجزائرية ، تسلّمنا قسماً منه و القسم الآخر يودع في البنك الجزائري يُسلَّم لنا عند خروجنا من الجزائر بالعملة الصعبة . فكيف نستطيع التصرّف بالحقوق الشرعية ، مثل حقّ الإمام وحقّ السادة ؟ علماً أنّ الجزائر لا يوجد فيها علويون ؟
هل تسمحوا لنا به صرف الحقوق المذكورة على العمل الإسلامي ، مثل تحويلها للمجاهدين أو المستحقّين خارج الجزائر ؟
بسمه تعالى ، لا بدّ من إيصال الوجوه الشرعية ( الخمس ) إلى المرجع أو وكيله .
2 . نحن لدينا رأس سنة ؛ و عند بلوغ السنة المالية نحسب مقدار الحقوق - و كما حدث في العام الماضي - ثمّ تحويلها ، ثمّ تصرّفنا في المبلغ الذي أخرجنا الحقوق منه و عند بلوغ السنة المالية الجديدة ، عرفنا أنّ لدينا زيادة على المبلغ الذي أخرجنا خمسه ؛ فهل الحقوق الشرعية لهذا العام متعلّقة بالزيادة ، أم في كلّ المبلغ ؛ علماً أنّ الزيادة هي من أجرنا لهذا العام ؟
بسمه تعالى ، لا يجب تخميس المال المخمّس ثانياً . و بعد إعطاء خمس الأصل يجب تخميس ما يحصل فيه من الأرباح في كلّ سنة .
3 . إنّنا نتبرّع كلّ شهر بكمّية من المال ، للذين يجاهدون في سبيل اللَّه ، من العراقيين . فهل يمكن احتساب ذلك من الزكاة ؟
بسمه تعالى ، لا مانع من احتسابه من الزكاة .
4 . إنّ المشكلة التي نعاني منها هنا ، هي تغشّي الرشوة ، فالإنسان لا تسير اموره إلّابتقديم الهدايا أو ما شاكل لمسؤولي المؤسسات ، فهل تقديم الهدية يعتبر رشوة ، أعاذنا اللَّه ؟
وفّقكم اللَّه ونصر الإسلام و المسلمين بكم ونسأله سبحانه أن يوفّقكم لقيادة جحافل الإسلام من أجل تحرير العراق وفتح بلد الحسين عليه السلام و الثأر للشهيد الصدر
بسمه تعالى ، الرشوة المحرّمة ، هي ما تعطى لأن يحكم القاضي - على تفصيل مذكور في تحرير الوسيلة - و أمّا ما يعطي لتسهيل بعض الامور أو تعجيله ، فليس من الرشوة .
[ سؤال 5232 ] 119 - 87
5 . آيا ما مىتوانيم جهت تعيين سال و پاك كردن اموالمان به آن دفتر مراجعه كنيم ؟
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 612
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٢