مريضى ، مبتلا به ديسك كمر شد و رفتن از پله ، مخصوصاً در اين ساختمان كه پلهها ارتفاعش از حد معمول بيشتر بود ، از طرف دكتر منع شد و ما ناچار خانه را علىرغم حدود 000 / 40 تومان خرج به قيمت خريدارى شده ، فروختيم و پول را در بانك مسكن به مدت يك سال به طور سپرده گذاشتم تا به اميد خدا پس از يك سال ، با اعتبار پول سپرده و اخذ وام ، خانهاى بهتر بخرم كه در اين فاصله ، مسألهء مجوّز مسكن مطرح و متعاقب آن ، خانهها به شدت گران شد ، به طورى كه الآن همان خانه به هشتصد هزار تومان معامله مىشود و من هم تا كنون موفق به اخذ مجوّز نشدهام . تازه اگر مجوز هم بگيرم ، ديگر حتى صاحب همان خانهء فروخته شده نخواهم شد .
البته مىبخشيد كه عرايض طولانى شد ، منظور از اين عرايض ، طرح سؤالهاى زيرين است :
1 . آيا با توجه به عرايض بالا ، حقوق شرعى به گردن حقير است يا خير ؟ و اگر هست ، چگونه بايد تأديه نمايم ؟
بسمه تعالى ، آنچه از مبلغ مذكور كه از درآمد كسب باشد خمس دارد .
2 . آيا اكنون كه مىخواهم اين سپرده را بگيرم تا به طور وديعه در اختيار موجر قرار دهم ، مىتوانم بهرهاى را كه تعلق مىگيرد ، دريافت دارم يا خير ؟ البته همان طورى كه عرض شد اين پول به طور سپرده بود و به آن بهرهاى تعلق نمىگيرد و ليكن اگر وامى گرفته نشود ، بانك حسب معمول بهره به آن پول مىدهد .
بسمه تعالى ، بهرهء پول ، ربا و حرام است .
3 . آيا پرداخت وديعه اصولًا از ديدگاه شرع مقدس و نظر آن حضرت صحيح است يا خير ؟ و بايد عرض كنم كه چون اجارهها بيشتر است و حقير نمىتواند از محل حقوق دريافتى ، اجاره پرداخت نمايد و از اين گذشته از پولى كه دارم ، نمىتوانم استفادهاى نمايم و نمىتوانم با اين قيمت فعلى خانهاى بخرم ، آيا مىتوانم به طور وديعه اين پول را به موجر بدهم مبلغى از اجاره كم كند .
بسمه تعالى ، كم كردن مال الاجاره اگر به حساب پولى باشد كه به موجر سپردهايد ، حكم ربا را دارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٢