مزبور دينار مىگيرند و جنس يا سوغاتى مىخرند و به ايران مىآورند ، بعدا عوض دينار « تومان » مىپردازند ( حال گاهى به نرخ بانك كه 18 دينار هزار تومان مىباشد ، يا به نرخ صرف بازار ) آيا اين كارها جائز است يا خير ؟
ج
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست .
س 8
- تبديل پول ايرانى به پول خارجى و پول خارجى به پول ايرانى با نرخ بازار آزاد در خارج از كشور جمهورى اسلامى ايران جائز است يا خير ؟
ج
- در خارج كشور اگر خلاف مقرّرات دولت جمهورى اسلامى نباشد مانع ندارد .
س 9
- اشخاصى بابت كارخانهاى از بانك وامى دريافت كردهاند :
1 - آيا بانك طلبكار مىتواند كلّيّهء كارخانه را ( كه حدود ده برابر مبلغ وام دريافتى ارزش دارد ) تصاحب كند ؟
2 - آيا صاحبان كارخانه مىتوانند از بانك تقاضا كنند كه معادل مطالبات خود از دارائى كارخانه تصرّف نموده و بقيّهء كارخانه را فكّ رهن نمايد ؟
3 - آيا صاحبان كارخانه مىتوانند از بانك وامدهنده بخواهند معادل طلب خود ، در دارائى كارخانه شريك باشد ؟
ج
- بانك بيش از مبلغى كه به وام داده را حقّ ندارد ، و دربارهء كارخانه چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى دارد لازم است مراعات شود .
س 10
- شما دربارهء كسانى كه از پاكستان وارد ايران مىشوند فرمودهايد كه بايد پول پاكستانى را در بانك عوض كنند ، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانك عوض مىكنند ، أمّا وقتى كه از ايران به پاكستان مىروند بانكها پول ايرانى را به پول پاكستانى تبديل نمىكنند ، در خارج هم اين فعل حرام است .