س : 160
- آيا مىشود از وسائل دولتى ( در قبال پرداخت هزينهء استهلاك در مدّت استفاده ) در انجام امور شخصى و يا در خدمت مردم و تعاونيها و شوراهاى مساجد استفاده نمود يا خير ؟
ج
- حكم مسألهء قبل را دارد .
س 161
- در بعضى إدارات و مؤسسات و ارگانهاى انقلابى إقدام به تأسيس شركت تعاونى ( با سهميهء خود اعضاء و كمك إداره يا ارگان مربوطه ) شده است ، كه ما يحتاج آنان را به نحوى آسانتر و ارزانتر در اختيارشان مىگذارند . با توجّه به اينكه ممكن است بعضى از أجناس در بازار كمياب باشد ( كه طبيعى است اين كمبود در آن شركتها هم مؤثّر است ) آيا كار مسئولين شركت تعاونى كه در پارهاى از موارد از عنوان إداره يا ارگان متبوعه استفاده كرده و إقدام به ايجاد رفاهيات مىكنند جائز است يا نه ؟
ج
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد .
س 162
- ما كارگران سنگبريهاى تهران كه در حدود نهصد نفر هستيم عضو شركت تعاونى مىباشيم ، أجناسى در فروشگاه شركت تعاونى توزيع مىشود كه بعضى از آنها كمياب است ، متصدّيان شركت تعاونى براى توزيع اين نوع كالا بين كلّيّهء اعضاء - اعمّ از متقاضى و غير متقاضى - إقدام به قرعهكشى مىنمايند ، گاهى آن شخصى كه قرعه به نام وى اصابت نموده جنس قرعهكشى شده مورد احتياج وى نيست ، و مشاهده شده بعضى از آنها آن جنس را در بازار آزاد با نرخ و قيمت بيشترى به فروش مىرسانند نظر و فتواى حضرت إمام در خصوص قرعهكشى به اين نحو و كلّا قرعهكشى در اين قبيل امور چيست ؟ آيا با موازين شرع و إسلام مغايرت دارد يا خير ؟