ج
: مالكيّت در إسلام محترم است ، و در بعض موارد چنانچه صلاح إسلام و مسلمين اقتضا كند « ولىّ امر » مىتواند مطابق مصلحت عمل نمايد .
س 7
- آيا حاكم و وليّ فقيه ولايت تصرّف در أموال و انفس به طور كلّ و مطلق دارد ؟
ج
- هر جا كه مصلحت إسلام و نظام اقتضاء كند حقّ إعمال ولايت دارد .
س 8
- دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دكّان مردم را خراب كرده و خيابان درست مىكند درحالىكه مالكين آنها راضى نيستند ، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمىدهد ، پيمانكار نيز از دولت پول مىگيرد و خيابان مىسازد ، گرفتن اين پول براى پيمانكار جائز است يا خير ؟
ج
- تصرّف در ملك مشروع « غير » ، منوط به اجازهء مالك يا ولىّ أمر است .
س 9
- آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مىتواند فردى را بدون رضايت ، او مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد ؟ نظر جناب عالى در خصوص 20 % تخفيف اجاره بها ( كه به دستور شوراى انقلاب مىباشد ) در صورت راضى نبودن مالك در مورد اجاره چگونه است ؟ آيا چنين اجارهاى صحيح است ؟
ج
- در بعض موارد حاكم شرع مىتواند ، و در موارد عادى نمىتواند كسى ، كسى را إلزام نمايد .