تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

ج

: اختيار طلاق به دست شوهر است ، و حاكم شرع مىتواند در صورت مطالبهء زوجه شوهر را وادارد كه حقوق زن را اداء نمايد ، و در بعض موارد حاكم شرع مىتواند طلاق بدهد .

طلاق در دادگاه طاغوت

س : 44

- طلاقهائى كه در زمان رژيم گذشته توسّط دادگاههاى حمايت از خانواده با حكم عدم سازش انجام گرفته است چه حكمى دارد ؟

ج

- اگر طلاق از روى اكراه زوج واقع شده يا بدون إذن او بوده صحيح نيست .

س 45

- زنى در زمان طاغوت به واسطهء اختلاف با شوهرش به دادگاه مراجعه و به وسيلهء دادگاه حكم طلاق او صادر شده است ، و بدون اجازهء شوهرش ، محضر رسمى او را به حكم دادگاه طلاق داده و با مرد ديگرى ازدواج نموده است ، آيا ازدواج او صحيح است يا خير ؟ در صورت نادرستى ازدواج ، تكليف اين زن با شوهر دوّم چيست ؟

ج

- طلاق بدون إذن و وكالت از شوهر باطل است ، و در اين صورت ازدواج دوّم باطل و اگر دخول شده حرمت أبديّه ثابت است .