ج
- معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالك است .
س 35
- شخصى ملكى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملك را بدون رضايت صاحب ملك خواستار گرديدند ، استاندار وقت آن را خريدارى كرده و ملكى كه در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب كردهاند و بدون رضايت صاحب ملك پولها را در بانگ گذاشته و در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است دادستان غيابا از طرف مالك سند را امضا كرده است ، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملك تصرفى نكرده است ، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه ؟
ج
- در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملك منوط به اجازهء مالك است .
س 36
- زمينى است كه چند برادر و خواهر سهيم هستند ولى سند زمين به نام يكى از برادران است آيا آن برادر كه سند به نامش است مىتواند زمين را بدون اذن برادران و خواهران بفروشد ؟ اگر فروخت حكمش چيست ؟ و اگر خريدار يكى از ارگانهاى دولتى بود حكمش چيست ؟
ج
- فروش زمين مشترك نسبت به سهميّه ساير شركا فضولى و موقوف است به اجازه آنها .