ج
- اگر قرارداد صحيحى بين مالك و زارع هست بايد بر طبق آن عمل كند و اگر قرارداد معيّنى نيست در صورتى كه بذر از زارع باشد حاصل هم از اوست ولى اجرت المثل زمين را بايد به مالك بدهد .
س 3
- در رسالهء امام خمينى در باب مزارعه ، مسألهء 2228 چنين آمده است كه : « مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد » و در قسمتى از مسأله 2229 نيز چنين آمده : « سوم - همهء حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود . چهارم - سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد . . . و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست . پنجم - و مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند . . . هشتم - مالك زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است » . و در مسأله 2231 چنين آمده : « اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد . و اگر مالك راضى نشود مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند . و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند » .
حال با استناد به اين چند مسأله از مسائل مزارعه باز كسى مىتواند