تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

س 150

- اين جانب به قصد خريد خانه از بانك مبلغى وام گرفته‌ام ولى متأسفانه - به علت گرانى مسكن - نتوانستم منزلى تهيه نمايم . يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت [ و مقدارى پول لازم داشت ] ، لذا با توافق طرفين قراردادى به اين صورت بين هم نوشته‌ايم : يك طبقه از خانهء مسكونى ايشان را با حضور 3 نفر شاهد به صورت قولنامه‌اى و قرارداد كتبى از ايشان خريديم به مبلغ پنجاه هزار تومان و بعد از همان قرارداد با شاهدهاى حاضر آن خانهء مرا طى قراردادى ديگر به ايشان اجاره داديم . ماهيانه مبلغ 1000 تومان ، مدت اين قرارداد يك سال مىباشد ، آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من از ايشان دريافت مىنمايم از نظر شرعى درست مىباشد يا خير ؟

ج

- هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد در حكم ربا و باطل است .

س 151

- اين جانب به لحاظ فقر مالى يك باب خانه مسكونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يكى از ربا خواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم - كه البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده - بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه كرده است ، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند ، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يك جا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ كنم ، طرف مقابل هم مهلت نمىداد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت ، اقدام به رشوه و تبانى كرده و تمامى ملك مرا برده و رسما به نام خود انتقال داده ، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم احقاق حق نشد ، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده . اولا بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطى از انواع
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 137 | السيد الخميني