ج
- فرقى در بين نيست و گيرندهء قرض بهره را ضامن نيست .
س 131
- افرادى در گذشته به بانكها بدهكار بودهاند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نمودهاند از طرفى قوانين و مقررات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانك هم تا تصفيه حساب ( اعم از اصل و بهره ) نمىتواند اسناد مرهونه را فك نمايد آيا افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فك گردد مىتوانند يا خير ؟
ج
- اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند ، مانع ندارد ولى بانك حق ندارد بگيرد .
س 132
- آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامى پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد ؟
ج
- وام گرفتن مانع ندارد ولى سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى در جهت ذكر شده نيست .