تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

رسالة

التاريخ : 31 خرداد 1366 ه - . ش / 24 شوال 1407 ه - . ق « 1 » المكان : طهران ، جماران الموضوع : الموافقة علىمفاد بيان السكرتارية المركزية لأئمة الجمعة بشأن انتخابات مجلس الشورى الاسلامي وعدم تدخل أئمة الجمعة المخاطب : السكرتارية المركزية لأئمة الجمعة [ بسم الله الرحمن الرحيم . إنطلاقاً من كون صلاة الجمعة قاعدة كبيرة للسياسة الاسلامية وملتقىالناس المتدينين ، تقدم السكرتارية المركزية لأئمة الجمعة بعد أخذ الاذن من سماحة الامام - مدّ ظله - النصائح الأخوية التالية لحضرات السادة حجج الاسلام أئمة الجمعة المحترمين ولجان صلاة الجمعة في شتى أنحاء البلاد : 1 - بناءاً على التجارب المكتسبة من انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في جولتيه الأولى والثانية ، وظهور خلافات في بعض المدن ، لذا يبلغ السادة المحترمون بعدم ترشيح أسماء معينة ، أو اتخاذ مواقف مؤيدة أو مناهضة من المرشحين ، وتجنب جعل صلاة الجمعة منصة للتبليغ . 2 - فيما لو قرر بعض أئمة الجمعة المحترمين ترشيح أنفسهم للمشاركة في الانتخابات الآتية فعليهم الاستقالة من منصب إمامة الجمعة من التاريخ « 2 » ( ) ، ليتسنى للسكرتارية اتخاذ التدابير اللازمة لإحلال الأفراد المؤهلين محلهم . 3 - لا يحق للجان صلاة الجمعة في كافة أنحاء البلاد الاستفادة ممن يروم ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشورىالاسلامي كخطيب قبل شروع الصلاة . بديهي أنّ اللجان مكلفة بالسؤال عن الفرد المدعو . 4 - تدعو السكرتارية من يروم الاشتراك في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي من أئمة الجمعة إلى عدم التخلي عن خندق إمامة الجمعة ، وليواصلوا خدماتهم ومساعيهم القيمة كما في السابق ، وليعلمو أنّ ثمرات وجودهم في خندق إمامة الجمعة ليس بأقل من خندق مجلس الشورىالاسلامي ، وهو مدعاة لجلب الرضا الإلهي وارتياح الشعب المتدين .
هامش
( 1 ) ( 1 ) أدرجت هذه الرسالة في صحيفة النور ، ج 20 ، ص 100 في ذيل تاريخ 9 / 4 / 66 واستناداً على التاريخ المدرج في النسخة الخطية فانّ التاريخ الصحيح هو 31 / 3 / 1366 ه - . ش ( 2 ) ( 2 ) أرسلت النسخة الخطية من هذا البيان إلى الامام الخميني من أجل تأييده . ثم نشره علىأعتاب إقامة انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الشورى الاسلامي ، والأماكن الفارغة المتعلقة بالتاريخ كان من الواجب تكميلها لاحقاً ، أي بعد تعيين التاريخ الدقيق من قبل مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية .