تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

جواب استفتاء

التاريخ : دي 1361 ه - . ش / ربيع الأول 1403 ه - . ق المكان : طهران ، جماران الموضوع : الولاية الإدارية السائل : المركز الإسلامي لشباب قضاء بروجن [ باسمه تعالى . المحضر المبارك لقائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام الخميني - دامت بركاته - . بعد التحية وتمنياتنا بالتوفيق للقائد المعظم . في ضوء الأوضاع التي يمر بها مجتمعنا ، رأينا من الضروري استفتاء المحضر المبارك للقائد الكبير بشأن الموضوع التالي : يصدر في المجتمع أحياناً تصرف من قبل بعض المسؤولين عن الإدارات يتعارض مع الحق والقسط الإسلامي والقانون وأوامر القائد المعظم ، فيكون موضع تساؤل الموظفين المخلصين الملتزمين العاملين في هذه الإدارات : لماذا يتصرف هؤلاء المسؤولون بهذا النحو خلافاً للحق والقسط والقانون ؟ غير أن المسؤولين والمقربين منهم يحاولون الدفاع عن تصرفاتهم بالقول : إن الاعتراض على تصرفات المسؤولين يناهض الولاية الإدارية ، ونظراً إلى أن الولاية الإدارية تنتهي إلى ولاية الفقيه وولاية الإمام والرسول والله ، فان الشخص المعترض يعتبر كافراً وملحداً . . الرجاء اطلاعنا على رأيكم الكريم بهذا الخصوص . والسلام . 4 / 10 / 1361 - الاخوة في المركز الإسلامي لشباب قضاء بروجن ] . باسمه تعالى لا وجود للولاية الإدارية في الإسلام . وان مسؤولية الموظفين والمسؤولين في الإدارات ، تتلخص في العمل وفقاً لقوانين الإدارة والدولة الإسلامية فحسب ، وليس لهم ولاية على أحد أو شيء . وإذا ما عملوا خلافاً للموازين الشرعية أو القانونية ، فان من حق الآخرين تذكيرهم دون إثارة فوضى وفساد . روح الله الموسوي ( « 1 » )
هامش
( 1 ) كتب جواب الاستفتاء من قبل لجنة الإجابة على الاستفتاءات الشرعية المعينة من قبل الإمام الخميني بما ينسجم مع مبادئ وفتاوى الإمام الخميني .