تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

نامه [ به جمعى از نمايندگان مجلس ( اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام ) ]

زمان : 7 آذر 1367 / 17 ربيع الثانى 1409 مكان : تهران ، جماران موضوع : اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام مخاطب : جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى [ بسمه تعالى . محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى - مد ظله العالى با تقديم درود و سلام و آرزوى طول عمر و صحت و سلامت كامل براى رهبر بزرگوار ، و پيروزى اسلام و مسلمين ، و با اعتذار از تصديع ، مدتى است براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص كيفيت كار شوراى محترم تشخيص مصلحت ابهامهايى وجود دارد كه ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالى مىباشيم . در ابتداى تشكيل هيأت مذكور ، مسير كار چنين ترسيم شده بود كه مصوبهء مجلس پس از اظهار نظر منفى شوراى نگهبان ، براى اصلاح به مجلس برگردد ، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراى نگهبان برگرداند . آن گاه ، چنانچه لازم تشخيص داده شد براى اصلاح نهايى به شوراى تشخيص مصلحت ارجاع گردد . ولى هم اكنون بعضاً اين شورا قانونگذارى نيز مىنمايد . و مهمتر اينكه تقديم لوايح قانونى به اين شورا خالى از جميع مقدمات مقرراتى است كه يك لايحهء قانونى از طريق متعارف دارد : طرح لايحه در هيأت دولت ؛ و تصويب آن توسط آنان ؛ و امضاى نخست وزير و وزراى مربوطه ؛ و تقديم آن به مجلس ؛ و بحث در كميسيونها در جلسهء علنى در دو شورا . طبيعى است كه با اين روند هر كس ، حتى مقامات غير مسئول ، مىتواند با تقديم پيشنهادى به شوراى تشخيص مصلحت براى كشور قانون جديدى ايجاد كند ؛ و حتى قوانين مصوبهء كشور را نقض نمايد . و اين مىتواند علاوه بر بىخاصيت شدن مجلس ، تناقضهاى فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد . و بالجمله ، وجود مراكز متعدد و موازى قانونگذارى در كشور به نوبهء خود مسأله‌اى مشكل‌آفرين و موجب تزلزل نظام سياسى كشور مىباشد . لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را ، كه به تبعيت از مقام معظم